دور الدولة في مناهضة الفقر

على مدى العقود الأربعة الأخيرة تزايد بصورة ملموسة الاهتمام الأکاديمي والجماهيري الواسع بالفقر والتفاوت[1]. حيث ينتشر الفقر في العالم بأرقام تفوق کل جهود التنمية والتقدم فالفقر من وجهة نظر علمية يعتبر محطمًا للقدرات الإنتاجية لأي مجتمع ورغم الجهود العالمية والقومية الداعية أو المدعية محاربة الفقر فإن أعداد الفقراء في العالم ککل وفي کثير من دول العالم يتزايدون. وهذا ما تؤکده الإحصاءات العالمة حيث تشير إلى وجود ما يقرب من ألف مليون نسمة يقعون تحت طائلة الفقر منذ الثمانينات والتسعينات[2].
     إن مشکلة الفقر لم تکن مشکلة حديثة العهد ولکنها باتت تشغل بال أصحاب القرار والساسة على السعيدين المحلي والعالمي على حد سواء خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية وما نجم سينجم عنها في السنوات المقبلة من تدهور اقتصادي بالدول سواء کانت متقدمة أو نامية، غنية أو فقيرة، فالفقر أصبح المشکلة الأکبر والقضية الأخطر التي تحتاج لتضافر کافة الأجهزة والمؤسسات بالمجتمع وأفراده معًا من أجل التعامل معها بإيجابية لأن ضررها لم يعد يفتک بالفقراء والمحتاجين فقط بل أصبح يؤثر على أمن واستقرار المجتمعات في الوقت ذاته وصار يلوح وينذر بکارثة خطيرة لن يقف أمامها إلا التعاون الفعال بين جميع مؤسسات المجتمع الحکومية منها والمدنية من أجل تحقيق الاستقرار المنشود بالمجتمع وکفالة العدالة الاجتماعية بين مواطنيه[3].



[1] ستيفن بي- جنکيز وجون، منظور جديد للفقر والتفاوت، عالم المعرفة، العدد مايو 363،2009، الکويت، ترجمة بدر الرفاعي، ص7


[2] عادل محمود رفاعي- ضاحي حمدان الرافاعي، الفقر والعشوئيات والمشارکة السياسية، دار المنار للنشر والتوزيع، القاهرى، الطبعة الأولى،2015،ص 4


[3] المرجع السابق، ص5