الأحکام الشرعية المتعلقة بحديث العهد بالإسلام في باب المعاملات "دراسة فقهية مقارنة"

هدفت الدارسة إلى بيان أهم الأحکام الشرعية المتعلقة بأحکام حديث العهد بالإسلام في باب المعاملات, والتي تبين من خلالها شيئًا من رحابة الإسلام ورحمته وسعته, وعظمته في التشريع.
وکان المنهج المتبع في الدراسة هو الاستقرائي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من أهم النتائج, منها: 1- أن ما ملکه –الحديث عهد بالإسلام- قبل الإسلام من مال حلال وليس من طريق تجارة غير مشروعة؛ فهو ملک له. 2- أن ما قبضه بعد إسلامه من أموال مصدرها تجارة غير مشروعة فهو ملک له ويجوز التصرف فيه کما يشاء, أما ما لم يقضبه وقد بقى على سبيل الدين فليس من حقه , وليس له أن يطالب به. 3- إذا استولى مستأمن - حال کفره - على مال معصوم، ثم اسلم ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم تملکه مما استولى عليه من مال معصوم؛ لأنه ملزم بأحکام المسلمين. وأوصى الباحث في نهاية دراسته بدعوته للمسؤولين عن إنشاء الموسوعة العلمية عمل موسوعة علمية مترجمة لأکثر من لغة, يتم فيها تحقيق مثل هذه المسائل ودراستها دراسة محققة ليعم بها العلم, ولتحقيق الاستفادة للمسلمين الجدد على مستوى العالم