المسئولية الاجتماعية والصحية لدولة الكويت في ظل جائحة كورونا بين حتمية التطوير وآليات التنفيذ

في الربع الاخير من عام 2019 برزت كورونا ممنوحة شهادة ولادة تحت مسمى طبي (كوفيد 19)، وما لبث أن انتشر هذا الفيروس على مستوى العالم أجمع، مهددًا قرابة 8 مليارات نسمة، وشكّل حالة وباء عالمية لم تسلم منه أي دولة في الكرة الأرضية. فأصبح جائحة وبائية، حيث أحدث رعبًا وخرابًا لم يُحدثه أي وباء آخر في التاريخ البشري. وكأننا أمام حرب عالمية ثالثة طرفاها جندي صغير واحد لا يُرى بالعين المجردة من جهة وجميع دول العالم بإمكاناتها العسكرية الضخمة ومواردها المالية والبشرية وتقنياتها الهائلة من جهة أخرى، وبفترة وجيزة احتلت كورونا المدن والعواصم وفرضت شروطها، وشلّت الحركة وفرضت حظر التجوّل والتعبئة العامة، الأمر الذي ترتّب عليه خسائر اقتصادية بالمليارات ناهيك بالخسائر البشرية، والدولة التي كانت تعتقد نفسها قائدة للعالم، ولما فوقه وتحته، تطلب في الخفاء مساعدة بعض الدول لها في مواجهة هجمة كورونا الشرسة، فغاب التضامن الدولي وأضحت التحالفات السياسية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الاقتصادية حبرًا على ورق، وتحوّلت العولمة من أداة بيد القوى العظمي في السيطرة الاقتصادية والثقافية على العالم إلى أداة ضدها، وانقلب العالم من قرية كونيّة واحدة إلى قرية كورونية واحدة.^[1]
[1] عمر، أيمن نور الدين، 2020، كورونا وأزمات الاقتصادات الدولية، المستقبل العربى، مجلد43، عدد 499، ص 117.